Skip to content

Arabic – العربية

اللجوء والاقامة للحقوق
جميع النساء من ضحايا العنف

وقد فروا من الزواج القسري، وختان الإناث لبناتهم، تهديدات بالقتل من أجل الشرف، والاتجار في البشر أو أعمال عنف أخرى في البلدان أو المناطق التي تكون فيها القوانين التمييزية والمعادية للمرأة عهد، ترى الفصل بين الجنسين حقيقي ، أو المناطق التي لا يتم منح أي حماية حقيقية لضحايا العنف من النساء. حتى الآن هناك العديد من الذين لم يحصلوا على حق اللجوء في أوروبا، وإلى العيش من دون أوراق، تحت التهديد بالطرد.

جاءوا إلى أوروبا، واعتبرت في وعود الحب، وتزوجت مشترك مواطني الاتحاد الأوروبي فقط لاكتشاف والضرب، والحبس في المنزل، والاغتصاب الزوجي، والعنف المنزلي في بعض الأحيان الأخرى، والجسدي أو النفسي. الفارين من العنف قبل الحصول على تصريح إقامة لفترة طويلة الأجل، والأسوء أيضا أن تكون من دون أوراق، من دون حقوق، وتحت التهديد بالطرد، وأحيانا في بلد حيث لا نريد أكثر معتبرا ذلك وضعهم كأشخاص المطلقين أو المنفصلين امرأة تجلب “العار” على أسرهم.

للحصول على حق اللجوء للمرة الأولى أو الحق في البقاء لقيود، والثانية بشأن اللجوء والأنظمة من الصعب على نحو متزايد ضد الهجرة والغوغائية ضد العنصرية وكراهية الأجانب المهاجرين، والتي تتطلب منهم مضاعفة “دليل” على العنف أو التهديد، كما لو أن الأوراق المذكورة تهديدات من الزواج القسري، أو القتل دفاعا عن الشرف، كما لو كانت المرأة الأجنبية المتزوجة من المواطنين الأوروبيين تعرضن للعنف قبل الشهود …

ضحايا على حد سواء من العنف والقمع الجنسي وكراهية الأجانب التشريعات المعادية للمهاجرين من الدول الأوروبية، ويتعرض هؤلاء النساء لعنف مزدوج غير مقبول لأي شخص لديه حد أدنى من الإنسانية.

لذلك نطلب من وإلى مختلف رؤساء الدول والحكومات والبلدان الأوروبية الأخرى مثل الهيئات التشريعية في الاتحاد الأوروبي، لمنح تصريح الإقامة لجميع ضحايا العنف من النساء، وقد يستمر هذا النوع من العنف في الوطن أو بعد وصوله إلى أوروبا

بلوق في اللغة العربية

.

Advertisements
7 Comments leave one →
  1. 6 August 2012 1503 50

    رغم سنوات طويلة من العمل لم تفلح الجمعيات النسائية والحقوقية والحملات العالمية في قلع ظاهرة العنف ضد المرأة من الجذور ولا حتى الحد منها على أقصى تقدير. وهو ظاهرة منتشرة في كل المجتمعات ولا تتقيد بالحدود الانتروبولوجية والإقليمية والدينيّة.
    وترجع ظاهرة العنف ضد المرأة الى أسباب عديدة منها:
    – الأسباب الثقافية: كالجهل وعدم معرفة كيفية التعامل مع الآخر وعدم احترامه، ?وهذا الجهل قد يكون من جانب الطرفين المرأة المعنفة والرجل المُعنِّف، فجهل المرأة ?بحقوقها وواجباتها من ناحية، وجهل الآخر بهذه الحقوق من ناحية ثانية يقود الى العنف.
    – الأسباب التربوية: قد تكون أسس التربية العنيفة التي ينشأ عليها الفرد هي التي تولد لديه العنف، حيث تتشكل لديه شخصية ضعيفة وغير واثقة، وهذا ما يؤدي إلى تحويل هذا الضعف في المستقبل الى عنف، بحيث يستقوي على الأضعف منه وهي المرأة. كما يمكن أن يكون الفرد شاهد عيان للعنف، كالذي يسلط على الأمهات من ?قبل الآباء بحيث ينشأ على عدم احترام المرأة وتقديرها واستصغارها.
    – العادات والتقاليد: هناك أفكار وتقاليد متجذرة في ثقافات الكثيرين والتي تحمل في ?طياتها الرؤية الجاهلية لتمييز الذكر على الأنثى مما يؤدي ذلك إلى تصغير وتضئيل ?الأنثى ودورها، وفي المقابل تكبير وتحجيم الذكر ودوره.
    حيث يعطى الحق دائما للمجتمع الذكوري للهيمنة والسلطنة وممارسة العنف على الأنثى منذ الصغر، وتعويد الأنثى على تقبل ذلك وتحمله والرضوخ إليه إذ أنها لا تحمل ذنباً سوى أنها ولدت أنثى.
    – الأسباب البيئية: تتمثل في المشاكل التي تشكل ضغوطا كبيرة على الإنسان ?كالازدحام وضعف الخدمات ومشكلة السكن.. هذا بالاضافة الى العجز عن تحقيق ?الذات كتوفير متطلبات الحياة اليومية وعدم توفر العمل المناسب، كل هذه العوامل ?تدفعه دفعا نحو العنف فيجد أمامه المرأة التي هي أضعف منه فيعنفها ليشفي غليله.
    – الأسباب الاقتصادية: الخلل المادي الذي يواجهه الفرد أو الأسرة والتضخم الاقتصادي الذي ينعكس على المستوى المعيشي لكل من الفرد أو الجماعة حيث ?يكون من الصعب الحصول على لقمة العيش.. وهذه المشاكل تضغط على الرجل وتدفعه ليكون عنيفا ويصب جام غضبه على المرأة. أضف إلى ذلك النفقة الاقتصادية التي تكون للرجل على المرأة، إذ انه في كثير من المجتمعات هو من يعول المرأة
    أرقام مفزعة
    أكد عدد من الحقوقيين وأعضاء بمنظمات المجتمع المدني أن المرأة مازالت تعاني ?من الاضطهاد وتتعرض لحالات من العنف في المجتمعات العربية وحتى الغربية
    وأرجع هؤلاء هذه الأوضاع السلبية إلى افتقار بعض المجتمعات للحريات ?والديقراطيه والى تدني المستوى الاقتصادي وأيضا الى الضغوط الحياتية المتعددة.?
    ففي سوريا قدر بعض الخبراء عدد الجرائم التي ترتكب سنوياً ضد النساء ما بين 200 و300 جريمة، يقع معظمها في المجتمعات الريفية أو البدوية بحجة “الدفاع عن الشرف”.
    وبالرغم من انضمام سوريا لاتفاقية سيداو عام 2002 ومنهاج عمل بكين ?عام 2005 -الذي يتضمن الحد من جميع مظاهر العنف ضد المرأة- إلا أنها تحفَّظت على بعض المواد التي تقر بتساوي الحقوق بين المرأة والرجل فيما يتعلق بالجنسية وقانون الأحوال الشخصية.
    أما في مصر فقد أصدر مركز الأرض تقريرا حديثا يرصد حوادث العنف ضد المرأة التي نشرت في الصحف المصرية خلال النصف الثانى من عام 2008 ويعد هذا العدد رقم ” 64″ من إصدارات المركز التي يصدرها ضمن سلسلة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية .
    ويهدف التقرير إلى التعرف على العنف الموجه ضد النساء من خلال رصد وتحليل مضمون الصحف المصرية . وقد تبين ان جملة حوادث الانتهاكات والعنف المرصود ضد المرآة بلغت ” 254 ” جريمة عنف، نتج ?عنها مقتل “145” امرأة نتيجة العنف، وبلغت حوادث الخطف والاعتداءات الجنسية على النساء سواء داخل الأسرة أو من المجتمع “48” حادثة ، وشكل العنف الاسري ?الموجه للنساء “7” حوادث.
    وتم رصد “41” حادثة بسبب الخلافات الزوجية ، وأدت إلى قتل ووفاة “34” سيدة منهن، ومثل الإهمال في الرعاية الصحية للنساء “34” حالة وأدى إلى قتل ووفاة “11” سيدة ممن تعرضن للإهمال، وشكل انتحار النساء 23″ حالة وبلغت حوادث الطرق والحوادث الأخرى المتنوعة التي لا تدخل تحت أي تصنيف من التصنيفات السابقة “33” حادثة، أدت إلى قتل ووفاة “24” سيدة، في حين شكلت جرائم قتل النساء العمد “56” جريمة قتل.
    وكانت هناك بعض حالات العنف الرسمي ضد حقوق النساء ويوثق التقرير “11” حالة منهم ، كما تم رصد حالة عنف موجهه للمرآة العاملة.
    ومن ناحية أخرى بلغت حوادث العنف ضد النساء عام 2008 “478” حادثة وادت إلى مقتل “284” سيدة ويدل ذلك على تزايد العنف ضد المرأة واحتلال القتل مرتبة أعلى خلال النصف الثاني.كما تم رصد “46” جريمة اعتداء جنسي من المجتمع تجاه النساء وكان الدافع وراء ?ارتكاب هذه الجرائم هو الاعتداء الجنسي سواء بالاغتصاب او بهتك العرض او الاغتصاب أو الشروع فيهما أو التحرش الجنسي.
    هذا إلى جانب تزايد حالات الاختطاف والاغتصاب الجماعي حيث شكلت “22” جريمة اغتصاب جماعي لأشخاص وصل عددهم ل 6 ذكور يقومون بخطف الفتاة والاعتداء الجنسى عليها واحتجازها بإحدى المنازل لفترات طويلة تتجاوز اليومين يتناوبون عليها ثم يلقون بها في الشارع.
    كما يستعرض التقرير فى القسم الثانى العنف الأسري ضد النساء والذي بلغ “7” حالات، وأدى إلى قتل الأخت على يد أخيها، و”3» جرائم شروع في قتل، وإصابة «3″ سيدات أخريات . وقد تنوعت أسباب العنف الأسرى ما بين الشك فى السلوك او لخلافات مادية أو أسرية او للحمل السفاح او لمنعها من العودة إلى زوجها أو لاعتناقها الإسلام أو بسبب أعيرة طائشة .
    وكانت أكثر الجرائم التي ارتكبت في حق النساء بحجة الخلافات المادية او الشك في السلوك من جانب الأخ أو أقارب الزوج .
    وتتنوع طرق القتل ما بين الذبح بالسكين، والقتل بإلقاء مواد كيماوية كاوية أو ماء ?مغلى أو بسكب الكيروسين وإشعال النيران حرقاً، والضرب المبرح المفضي إلى الموت، والإلقاء من الشرفة، وتهشيم الرأس بآله حادة، والخنق موتاً.
    وقد كانت هناك جريمتي قتل وقعت على رؤؤس الأعيان، حيث قام فى أحدهما الزوج بحرق الزوجة بالنار أمام الجميع داخل محكمة الأسرة، حيث قام بسكب الكيروسين وإشعال النار في ?زوجته عقب انتهاء دعوى النفقة داخل المحكمة فماتت حرقاً أمام الجميع!!. ?والجريمة الثانية قام فيها الزوج بقتل زوجته بالسكين وتمزيق جثتها في الطريق العام.
    أما عن أسباب قتل الأزواج لزوجاتهن فقد كان ما ذكره الأزواج فى أسباب قتل زوجاتهن مثير للانتباه والدهشة معاً، فأحدهم قام بقتل زوجته بمادة كاوية بسبب عدم شرائها السكر لتحلية الشاي!، وآخر قتل زوجته بسبب خروجها بدون إذن!، وثالث ذبح زوجته بالسكين بسبب عدم إجادتها الطهي! وزوج آخر قام بضربها ضربا ?مبرحا أدى إلى وفاتها بسبب التصرف في هاتفه المحمول بدون إذن منه ، والشيء الأكثر دهشة هو حكم المحكمة على هذا الزوج في الواقعة الأخيرة بالسجن 7 سنوات فقط.
    أما في الأردن فقد أظهرت دراسة أجراها الاختصاصي الاجتماعي الدكتور ذياب ?البداينة، حول العنف، نشرت نتائجها وكالة الأنباء الأردنية، أن ما نسبته “97” بالمائة من أصل العينة التي مثلت “1854” من النساء، وُزّعت في محافظات المملكة ?الأردنية، تعرضن لشكل من أشكال العنف. ومن هذه العينة، “54.6” بالمائة تعرضن للعنف الشديد، و”52″ بالمائة يعتقدن بأنهن مهما فعلن لا يمكنهن الخلاص من وضعهن الراهن على اعتبار أن علاقتهن الزوجية ?يسودها العنف، فيما وافقت “41.7” من النساء على أنه من حق الزوج معاقبة الزوجة إذا أذنبت.
    وتبين الدراسة أن “97.5” من النساء اللواتي يتعرضن للعنف لا يتصلن بالجهات الأمنية مع أن نسبة الزوجات اللواتي لا يشعرن بالأمن في بيوتهن بلغت “54” بالمائة، فيما تشعر “55.3” بالمائة من العينة بالخجل مما يفعله بهن الزوج، وتقل ?النسبة قليلا للواتي يشعرن بالخوف من الزوج لتصل إلى “53.5” بالمائة، أما النساء ?اللواتي يشعرن بالخوف من كشف حقيقة إساءة أزواجهن لهن فتصل إلى “52.5” بالمائة حسب الدراسة.
    فيما يبين الاختصاصي النفسي الدكتور محمد الحباشنة أن المرأة تحمل نفسها مسؤولية العنف الذي يمارس ضدها رغم أنها ضحية لخوفها من الطلاق ومن ?المجتمع الذي يعتبرها “المستثير للعنف” ويمنعها من الإفصاح عن العنف الذي ?تتعرض له تحت شعار “بنت الستيرة لا تفشي أسرار منزل الزوجية” فيولد لديها ?الشعور بالظلم وتقل مقاومتها لعدم مساندة الأسرة لها أو حتى مجرد تصديقها.
    وبالنسبة للسودان فقد أكد العديد من موظفي المنظمات غير الحكومية في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، بشرط عدم الإفصاح عن هوياتهم، أن العنف الجنسي والعنف ضد النساء منتشر جداً في الإقليم.
    وقال أحدهم أن العنف الجنسي ربما يكون ?الخطر الأمني الأكبر الذي تواجهه النساء ??”في دارفور”. وفي أبريل/نيسان 2007، طالبت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لويز أربور بإجراء تحقيق حول انتشار العنف الجنسي بعد الهجمات التي قادتها القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها والتي حدثت خلالها 15 حالة اعتداء ?جنسي بما فيها الاغتصاب.
    وتضطر النساء والفتيات في دارفور للمشي مسافات طويلة بدون مرافق في معظم الأحيان، للبحث عن الحطب أو القش أو الماء لأسرهن، وفي مثل هذه الرحلات تحدث الهجمات
    ويتم وصف المعتدين فقط على أنهم أشخاص يرتدون الملابس النظامية، مما يعني ?أنهم قد يكونوا من القوات الحكومية أو من الشرطة أو من فصائل المتمردين والميليشيات الناشطة في المنطقة.
    وفي بعض الحالات النادرة التي قامت فيها منظمة غير حكومية بالحديث عن العنف الجنسي وتوثيقه، كانت الحكومة السودانية ترد بإنكار وقوع مثل تلك الحوادث.
    ويشهد العنف بشتى أنواعه في المجتمع الجزائري ارتفاعاً ملموساً لعدة اعتبارات منها الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية.
    وتعرضت مختلف شرائح المجتمع للعنف بشتى أشكاله وللمرأة نصيب من هذا العنف حيث سجلت مصالح الأمن على مستوى المحلي، تفشياً واضحاً لظاهرة العنف الممارس ضد المرأة
    وأكدت محافظة الشرطة مسعودان خيرة أن إحصائيات الشرطة للثلث الأول من عام 2006 تشير إلى تعرّض 1762 امرأة للعنف بمختلف أنواعه يتصدّره العنف ?الجسدي ب1113 امرأة ضحية، ليبلغ ذات العنف أقصى حدوده بتسجيل 6 حالات قتل ?عمدي ثم العنف الجنسي ب 53 حالة، فسوء المعاملة التي أحصت 527 حالة ?والتحرش الجنسي ب 63 حالة.
    وأضافت الضابطة أن القاصرات هن أكثر عرضة للعنف الجنسي، معظمهن يتراوح ?عمرهن من 18 سنة فما فوق وأن كل القضايا المسجلة خلال الثلاثي الأول من هذه السنة عالجتها مصالح الشرطة.
    و أحصت مصالح الدرك الوطني الجزائري، خلال النصف الأول من العام الماضي365 قضية تتعلق بالعنف ضد المرأة حسب ما كشفت عنه الملازمة بن حاج ?جلول سميرة، منها 93 قضية تتعلق بالتعدي على القاصرات، 90 الضرب والجرح ?العمدي باستعمال السلاح الأبيض و45 قضية مرتبطة بالضرب والجرح العمدي ?على الأمهات، فيما راحت 4 نساء ضحية جرائم قتل
    وقد كشف تقرير أصدرته “الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة” بالمغرب عن تزايد حالات العنف الجسدي ضد الزوجات، إذ بلغت نسبة الاعتداءات الجسدية عليهن نحو 22% من قضايا العنف الحاصلة بالمغرب بشكل عام في 2007.
    ويشمل هذا الصنف من العنف، وفق التقرير، الضرب والجرح والحرق ومحاولة القتل، والقتل، والتبول على المرأة، وتعريتها من اللباس ومنعها من النوم.
    وسجلت إحصائيات سابقة لوزارة العدل المغربية ارتفاعا كبيرا في قضايا الضرب ?والجرح المفضي إلى الموت، من دون نية إحداثه، إذ تجاوزت 290%. وارتفعت ?نسبة العنف الناتج عنه عجز مؤقت إلى 541%، ثم الضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة بنسبة 242%.
    وعزا مراقبون السلوك العدواني الخطير لرجال تجاه زوجاتهم، والذي يبلغ حد ?التهديد بالقتل أو إحداث عاهة دائمة فيهن، إلى إصابة المعتدين بأمراض نفسية منها ?الرهاب الاجتماعي، إلى جانب التأويل الديني الخاطئ، بشكل يناسب هواهم ?وعدوانيتهم.
    وقال الأخصائي والمعالج النفسي عبد المجيد كمي، في حديث ل”العربية.نت”، إن ?ضرب الزوج لزوجته وتعنيفها لدرجة إيذائها جسديا أو قتلها أو تهديده بتصفيتها، ?عائد إلى الخلط الحاصل في فهم الرجل لدور المرأة ودوره كرب للبيت وقوامته على ?زوجته، وأيضا إلى التأويل الخاطئ لضرب الزوجة في الإسلام.
    وعزا تزايد العنف الزوجي المسلط على المرأة إلى عامل المخدرات والخمر، حيث أن أغلب حالات قتل الزوجة أو الضرب المفضي إلى الموت يكون وراءها التخدير أو الخمر.
    وفي فلسطين كشفت بعض الإحصائيات ان 52% من النساء الفلسطينيات تعرضن ?للضرب على الأقل مرة واحدة60% من سكان الضفة الغربية وغزة دون 19 عاماً يتعرضن للتهديد الجسدي واللفظي والمطاردة والتوقيف والاعتقال.
    وفي استطلاع شمل 3000 رجل كرواتي اعترف 85% منهم بأنهم ضربوا نساء ?سواء خارج العائلة أو داخلها.
    وتمثل نسبة عمليات قتل النساء على أيدي أزواجهن 50% من إجمالي عمليات القتل ?في بنجلاديش
    وحوالى 60% من النساء التركيات فوق سن الخامسة عشرة يتعرضن للعنف أو ?الضرب أو الإهانة أو الإذلال، على أيدي رجال من داخل أسرهن، سواء من الزوج ?أو الخطيب أو الصديق أو الأب أو والد الزوج.

Trackbacks

  1. Droit d’asile et droit au séjour pour toutes les femmes victimes de violences «
  2. Droit d’asile et droit au séjour pour toutes les femmes victimes de violences | Solidarité Ouvrière
  3. اللجوء والإقامة لجميع حقوق ضحايا العنف من النساء «
  4. European campaign « Asylum Right and the Right to Stay For All Victims of Gender-Based Violence », Press Relase n°1 «
  5. Campagne “Droit d’asile et droit au séjour pour toutes les femmes victimes de violences”, communiqué n°1 «
  6. Campagne « Droit d’asile et droit au séjour pour toutes les femmes victimes de violences , communiqué n°1 | «Solidarité Ouvrière

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: